منشور پیشنهادی
شورای ملی ایران
برای برگزاری انتخابات آزاد
ما امضا کنندگان این منشور، همگام با هم میهنان آزادیخواه مبارز سرزمینمان، با درک شرایط حساس کنونی و خطراتی که صلح، امنیت و آسایش مردم ایران و یکپارچگی مرزهای کشورمان را بیش از پیش تهدید می کند، از همه نیروهایی که بر یافتن راهی به دور از خشونت و مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید دارند، می خواهیم برای گذار دموکراتیک از رژیم جمهوری اسلامی و برقراری حاکمیت ملت ایران، در راه سازمان دادن نهادی ملی و دموکراتیک، به یکدیگر بپیوندند.
حكومت استبدادی مذهبی جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن، ابزاری برای تمركز تمامی قدرت در دست یك نفر بنام ولی فقیه است، که برقراری "حاکميـت ملت" يعنی حق تعيين سرنوشت مردم توسط خود مردم ایران را سلب کرده است. افزون بر این، فقدان آزادی بیان و آزادی فعالیت احزاب سیاسی، نهادها و سازمان های مردمی مستقل از حاكمیت، سرکوب هرگونه گردهمایی یا اعتصاب و ممنوعیت رسانه های غیر وابسته به حاكمیت، امكان برگزاری یك انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را ناممكن كرده است. بنابراین، تصور اینكه می توان این نظام را از راه برگزاری انتخابات نمایشی و بطور تدریجی اصلاح كرد، توهمی بیش نیست. پس از سه دهه بازداشت، زندانی كردن، شکنجه و کشتار كنشگران سیاسی، عقیدتی، مدنی و كارگری و فساد گسترده حاکمان و همچنین شدت یافتن سرکوب شهروندان کشورمان در خیابان ها، به ویژه پس از خرداد۸۸، مشروعیت كل نظام، توسط بخش های مختلف جامعه با گستردگی بیشتری به چالش كشیده شده است.
برپایی و تشکیل شورای ملی ایران، بستری را فراهم می کند تا نیروهای سیاسی ـ مدنی، علیرغم گرایش ها و اندیشه های گوناگون، با همکاری و اتحاد و پرهیز از هرگونه خشونت و انتقام جویی، برای پشتیبانی از مبارزات وخواست های مردم، در جهت استقرار دموكراسی و حقوق بشر در ایران به فعالیت بپردازند.
هدف از برپایی شورای ملی، دستیابی به شرایط مناسب برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با پیروی از ماده ۲۱ بیانیه جهانی حقوق بشر[1] و اعلامیه ۱۵۴ نشست شورای بین المجالس [2]، همراه با نظارت نهادهای جهانی بی طرف مانند سازمان ملل متحد، به منظور انتخاب نمایندگان مردم در مجلس موسسان، جهت تدوین قانون اساسی نوین ایران و برگزاری همه پرسی برای تعیین نوع نظام و تصویب قانون اساسی نوین، توسط مردم ایران است.
ما از آن دسته ازمسئولان حكومتی، نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی کشور که هنوز به ایران و ایرانی می اندیشند، دعوت می کنیم که با شکستن سکوت خود، از این حركت آزادی خواهانه مردم ایران و نیروهای دموكراتیک پشتیبانی کرده و سهم مهم خود را در این حركت ملی ایفا نموده و در راستای آشتی ملی، به آغوش پرمهر مردم ایران بازگردند.
پیمان ما با هم میهنانمان و باورهای ما
امضاء کنندگان این منشور، همگام با نیروهای سیاسی - مدنی درون مرز، با پایبندی و ایمان به باورهای زیر، برای رسیدن به حاکمیت مردم از طریق صندوق های رای، دست در دست یکدیگر برای تشکیل این نهاد ملی و دموکراتیک اقدام می نمایند.
1. اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوبه ۱۰ دسامبر ۱۹٤۸)، كنوانسیون ها و میثاق های آن،
2. حفظ تمامیت ارضی، یكپارچگی ایران و همبستگی ملی ایرانیان،
3. کشور ایران متشکل از اقوام مختلفی است که ملت یگانه ایران را تشکیل می دهند. ما به برابری حقوقی کامل شهروندان ایران، صرف نظر از قوم، نژاد، رنگ، اعتقادات مذهبی و سیاسی و فرهنگی اعتقاد داریم،
4. مخالفت با هرگونه حمله نظامی خارجی علیه ایران،
5. آشتی ملی به معنای طرد خشونت و انتقام جویی و تاکید بر اجرای عدالت از مجرای قانونی با رعایت موازین حقوق بشر،
6. جدایی دین از حكومت همراه با تضمین آزادی همه ادیان و باورها،
7. لغو مجازات اعدام و منع هر نوع شکنجه،
8. آزادی اندیشه و بیان، آزادی مطبوعات و رسانه ها در سراسر ایران، آزادی تشکل احزاب، اتحادیه های صنفی کارگران وصنعتگران مستقل و همچنین به رسميت شناختن سنديکای کارگری مستقل و حق اعتصاب کارگران و کارمندان،
9. برابری حقوق زنان با مردان در تمام عرصه ها همانند سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی،
10. تحقق و اجرای حقوق و منافع کودکان بر اساس پیمان نامه بین المللی حقوق کودک 20 نوامبر 1989،
11. پذیرش اصل ساختار حکومت غیرمتمرکز مبتنی بر تقسیم قدرت میان بخش های مختلف کشور، با فراهم نمودن زمینه مشارکت مستقیم مردم مناطق مختلف ایران از طریق ایجاد ـ نهادهای دمکراتیک محلی ـ جهت اداره امور سیاسی (انتخاب مسئولین محلی)، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محلی خود،
مسئولیت های اصلی دولت مرکزی از جمله شامل امور زیر خواهد بود:
- سیاست اقتصادی کلان کشور همانند تقسیم عادلانه درآمد ملی، مدیریت منابع زیرزمینی، چاپ و ضرب پول واحد ملی کشور،
- پدافند ملی (حفاظت از مرزها و تمامیت ارضی توسط نیروهای نظامی)،
- تعیین خط مشی های کلان در سیاست خارجی، امضای عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی که بر عهده قوه قانون گزاری ملی است .
- تعیین حداقل استانداردهای بهداشتی و آموزشی در سطح ملی،
12. تفکیک و استقلال کامل قوای مقننه، مجریه و قضاییه،
13. فراهم آوردن فضای آزاد و امن برای شالوده ريزي يک اقتصاد سالم با هدف افزايش توانايي های علمی و تکنولوژی کشور و ارتقای جايگاه اقتصادی ايران بر اساس توزيع عادلانه ثروت به منظور استقرار عدالت اجتماعی و بالابردن سطح رفاه عمومی بکارگيری تجربه های اقتصادی ايران و جهان در خدمت تامين توسعه پايدار،
14. حفظ و حراست از میراث تاریخی و فرهنگی و محیط زیست ایران،
15. ایجاد فضای آموزشی سالم با پرهیز از هر نوع تبعیض های ایدئولوژیکی و برقراری عدالت آموزشی، تسهيلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی بطور یکسان برای همه دانش آموزان، دانشجویان و دانشگاهیان در سراسر کشور،
16. پیگیری سیاست خارجی مسالمت آمیز و عادلانه با در نظر گرفتن منافع ملی و تعهد به حفظ صلح و امنیت در منطقه و سراسر جهان و پایبندی به پروتكل عدم گسترش سلاح های هسته ای،
لازم به ذکر است که قانونمندی اصول و باورهای فوق از وظایف مجلس موسسان منتخب مردم ایران می باشد. از كنشگران سیاسی و مدنی باورمند به این منشور، دعوت بعمل می آوریم تا تمام توان و امکانات خود را برای تشکیل شورای ملی ایران به کار گیرند.
www.farakhanmeli.org
و در فیس بوک به صفحه شورای ملی ایران بپیوندید
https://www.facebook.com/ShorayeMeliIran
پس از سه دهه بازداشت، زندانی كردن، شکنجه و کشتار كنشگران سیاسی، عقیدتی، مدنی و كارگری و فساد گسترده حاکمان و همچنین شدت یافتن سرکوب شهروندان کشورمان در خیابان ها، به ویژه پس از خرداد۸۸، مشروعیت كل نظام، توسط بخش های مختلف جامعه با گستردگی بیشتری به چالش كشیده شده است.
پاسخحذف