تاريخ سياسی ايران تا ۳۷ سال گذشته ،شاهد حکومت سلسله های
مختلفی از شاهان بود که تحت نظام سلطنتی و پادشاهی ،بر اين سرزمين کهن حکومت کردند
و در اين ميان قضاوت در مورد چگونگی ولياقت و کاردانی در مورد هر کدام از شاهان سلسله
ها را برعهده مردم می گذاريم تا با خواندن نوشته های تاريخ نويسان مستقل ،خود به باور
قاطع در مورد اين افراد برسند .
در اين نوشته سعی شده است تا در مورد حکومتی با نام جمهوری اسلامی که
با انقراض نظام ۲۵۰۰ ساله سلطنتی پا به عرضه تاريخ سياسی
ايران گذارد و عمری کمتر از نيم قرن دارد ،سخنی به اجمال بيان گردد .
سال ۱۳۵۷ شمسی يا ۲۵۳۷ شاهنشاهی ، مقارن بود با تغيير نظام
حکومتی ايران از نظام سلطنتی به نظام تازه تاسيس جمهوری اسلامی ؛ نظامی که تلاش شد
تا جمهوريت آن توسط نمايندگان مذهب شيعه به شکلی جديد پا گرفته و تامين کننده نظر اين
قشر و قشر سنتی جامعه و نيز گروههايی از روشنفکر نمايان آن روزگار باشد .
برای آگاهی بيشتربه يک تعريف کلی از نظامهای جمهوری موجود می پردازيم
. جمهوری شيوه حکومتی است که بر پايه مردمسالاری (دموکراسی) يا غير دموکراسی، مردم
آن کشور، حق حاکميت بر سرنوشت اجتماعی خودشان را به طور مستقيم يا غيرمستقيم از طريق
زمامدارانی که با رضايت و رأی مستقيم يا غيرمستقيم آنان به گونهای که توارث در آن
دخالتی نداشته باشد تعيين و آنان نيز اقتدارات معين قانونی خود را در يک مدت محدود
و تحت نظارت آنان اعمال مینمايند. امروزه بيشينه دولتهای موجود در دنيا نوعی نظام
حکومتی جمهوری دارند ولی اين بدين معنا نيست که بافت و ساختار نظام حکومتی جمهوری در
تمام کشورهای دارای نظام جمهوری، يکسان است .(۱)
با نگاهی به رويکرد نظام حمهوری اسلامی در ۳۷ سال گذشته و مقايسه آن با تعاريف
آکادميک موجود در کتب علوم سياسی، می توان با اطمينان ابراز کرد که نظام جمهوری اسلامی
را می توان در قالب جمهوری های غير دمکراتيک و برپايه رای غير مستقيم مردم ،قرار داد .
هدف از اين نوشتار ،بررسی و تحليل چرايی اين مهم نيست و تنها سعی شد با
اشاره ای کوتاه ،ذهن خواننده در ادامه مقوله ياری شود .
جمهوری پايه گذاری شده از نوع اسلامی ، که مشروعيت آن را رفراندوم ۱۲ فروردين ماه ۱۳۵۸ خورشيدی،بيان می کنند (که صد البته
در مورد سلامت اين رفراندوم و دارا بودن شاخصه های يک "انتخابات آزاد" در
اين مورد ،بحث زيادی وجود دارد - رجوع شود به سخنان دکتر ملکی ،اولين رئيس دانشگاه
تهران در مورد تقلب در رفراندوم جمهوری اسلامی ) ؛ با انتخاب شخص مهندس مهدی بازرگان
بعنوان رئيس دولت موقت شروع به کار کرد .
نکته ای که کمتر به آن توجه شده است ،عنوان "نخست وزيری " برای
اين پست موقت است که بدون حضور رئيس جمهور و يا پادشاه در راس نظام سياسی به شخص مهدی
بازرگان داده شد .
نويسنده بر اين اعتقاد است که قبل ازتصويب نظام رياست جمهوری از نوع اسلامی
آن ،نقش خمينی و ولايت فقيه ،بقدری در افکار قدرتمداران آن روزو بخصوص اعضای جبهه ملّی
و حزب توده و ... پر رنگ بوده است که ناخودآگاه ،مهدی بازرگان را نخست وزيرامام و نه
عنوان ديگر معرفی کردند و عملا نقش خمينی را بدون اينکه انتخاباتی در کار باشد ،بعنوان
بالاترين مقام نظام تازه تاسيس و به ظاهر جمهوری ،معرفی نمودند .
مهدی بازرگان ،يکی از اعضای برجسته نهضت آزادی ايران، نخستين شخصی بود
که حکم رياست دولت خود را از طريق رهبر انقلاب ۵۷ و بدون مراجعه به آرائ عمومی دريافت
کرد .
متن حکم انتصاب به نخست وزيری دولت موقت که در تاريخ ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ و در مدرسه علوی و توسط هاشمی رفسنجانی
قرائت گرديد، بدين شرح است :
" بسمالله الرحمن الرحيم جناب آقای مهندس مهدی بازرگان بنا به پيشنهاد
شورای انقلاب برحسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آراء اکثريت قاطع قريب بهاتفاق ملت
ايران که طی اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت به رهبری جنبش
ابراز شدهاست و بهموجب اعتمادی که به ايمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعی
که از سوابقتان در مبارزات اسلامی و ملی دارم جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط
حزبی و بستگی به گروهی خاص مأمور تشکيل دولت موقت مینمايم تا ترتيب اداره امور مملکت
و خصوصاً انجام رفراندوم و رجوع به آراء عمومی ملت دربارهٔ تغيير نظام سياسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکيل مجلس مؤسسان از منتخبين
مردم جهت تصويب قانون اساسی نظام جديد و انتخاب مجلس نمايندگان ملت و برطبق قانون اساسی
جديد را بدهيد. مقتضی است که اعضاء دولت موقت را هرچه زودتر با توجه به شرايطی که مشخص
نمودهام تعيين و معرفی نمائيد. کارمندان دولت و ارتش و افراد ملت با دولتموقتِ شما
همکاری کامل نموده و رعايت انضباط را برای وصول به اهداف مقدس انقلاب و سامان يافتن
امور کشور خواهند نمود. موفقيت شما و دولت موقت را در اين مرحلهٔ حساسِ تاريخی از خداوند متعال مسئلت مینمايم".
روحالله الموسوی الخمينی
همانطور که مشاهده می شود ،در گام نخست تشکيل جمهوری جعلی ،آقای خمينی
با اتکاء به حضور کف خيابانی درصدی از جامعه ،به خود اجازه می دهد تا با نوشتار
" انقلاب برحسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آراء اکثريت قاطع قريب بهاتفاق ملت
ايران که طی اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت به رهبری جنبش
ابراز شدهاست " به خود اجازه دهد تا بعنوان راس هرم قدرت در نظام جديد ،نخست
وزير نطام ولايی را معرفی و وی را ملزم به رعايت شرايط مشخص شده از سوی خودنمايد .
پرداختن به دوران ۹ ماهه نخست وزيری بازرگان و علل استعفای
وی از اين سمت ،در حوصله اين نوشته نمی گنجد و تنها به اين مهم اشاره می شود که مهدی
بازرگان و اعضای دولت موقت وی ،پس از استعفا و اتمام دوران مسئوليت خود ،سرنوشت سياهی
داشتند و بسيارانی از آنان ،طعم زندان و شکنجه و حتی مرگ (داريوش فروهر)را چشيدند و
مابقی نيز از صحنه سياسی کشور حذف شدند .
شايان ذکر است که در انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۶۴ ، اولين رئيس دولت جمهوری تازه تاسيس
اسلامی در ايران يعنی مهدی بازرگان ،رد صلاحيت شد و اجازه نامزدی در انتخابات رياست
جمهوری را نيافت .
ابوالحسن بنی صدر ، در پنجم بهمن ماه ۱۳۵۸ ،با يازده ميليون رای بدست آورده
از ميان نامزدهای حائز صلاحيت و مورد تائيد رهبری ،بعنوان اولين رئيس جمهور ،جمهوری
تازه تاسيس اسلامی ايران برگزيده شد .
وی که سابقه وزارت را هرچند کوتاه در دولت موقت آقای بازرگان داشت ،توانست
با حمايت جامعه روحانيت مبارز بر رقيبان ديگر غلبه کند و اولين رئيس دولت نظام ولايی
جمهوری اسلامی شود .
مناقشات مجلس شورای اسلامی که بيشترين طرفداران سنتی روحانيان را دارا
بود با اولين رئيس جمهوری ايران ،باعث گرديد که کانديداهای مورد نظر بنی صدر در مجلس
ولايی رای نياورده و در نهايت آقای رجايی که مورد حمايت رهبر انقلاب و جناح روحانيون
خواستار قدرت در نظام جديد کشور بود ،بعنوان نخست وزير بر بنی صدر ديکته شود .
ماجراهای پس ازتلاش وی برای اعمال قدرت و نشان دادن جايگاه اول شخص رئيس
جمهور در نظام مبتنی بر ولايت فقيه ، در نهايت به رويارويی مستقيم و حتی مسلحانه طرفدارانش
از سازمانهای مختلف و بخصوص سازمان مجاهدين خلق با نيروهای حزب الهی حامی حزب جمهوری
اسلامی و مقام رهبری ،انجاميد و بالاخره مجلس به دستور شخص روح اله خمينی ،رای به بی
کفايتی و عزل وی داد .
در پايان عمر شانزده ماهه رياست جمهوری به ظاهر منتخب از سوی آرای مردم
، ابوالحسن بنی صدر ناچار به فرار از کشور گرديد و سرنوشت خوبی را تا به امروز ،در
بر نداشته است ،چرا که بعلت مشارکت در شورش ۵۷ و همکاری نزديک با خمينی در پايه
گذاری يک نظام از نوع جمهوری مجعول ،حتی با توجه به تغيير رويکردها و مخالفتهای امروزه
با رژيم حاضر ،مورد اعتماد ايرانيان و بخصوص بيشتر اپوزيسيون نمی باشد .
دومين رئيس جمهور و سومين رئيس دولت جمهوری تازه تاسيس جمهوری اسلامی
،کسی نبود جز محمد علی رجايی که سابقه وزارت در کابينه مهندس بازرگان و نيز نخست وزيری
در دولت بنی صدر را داشت ودوران رياست جمهوری وی کمتر از يک ماه طول کشيد. وی به همراه
نخست وزير خود محمد جواد باهنر در ۸ شهريور ۱۳۶۰ در انفجار مقردفتر نخست وزيری که
به روايتی توسط مجاهدين خلق و به روايتی ديگر توسط رقبای داخلی و سپاهيان صورت گرفت
،کشته شد .
سومين رئيس جمهور منتخب غير مستقيم مردم که با رد صلاحيت ۴۲ نفر از کل ۴۶ نامزد اين پست انتخاب شد ،کسی نبود
جز سيد علی خامنه ای يکی از پايه گذاران حزب جمهوری اسلامی و نيز عضو سابق شورای انقلاب
و رئيس پيشين تشخيص مصلحت نظام ،که امروز ردای جانشينی و رهبری نظام ولايت فقيه را
بر تن دارد .
روايت های بسياری در مورد نظر شخص خمينی در مورد صلاحيت و يا عدم صلاحيت
وی برای احراز پست رياست جمهوری ،موجود است که در اين مقوله به يکی از آنها اشاره می
شود تا خواننده با نگاهی بر آن ، نيم نگاهی نيز به ترفندها و دروغها برای کسب مقام
جانشينی خمينی از سوی وی داشته باشد !
آقای خمينی که ظاهرا در سخنان پاريس خود در مورد جايگاه روحانيت و مخالفت
با قبول مسئوليت دولتی از سوی قشر روحانی سخن گفته بود ، در ادامه بحث" تقيه"
در ابراز نظری در مورد رياست جمهوری سيد علی خامنه ای می گويد :
" ما از سر ناچاری چون آدم نداشتيم به ورود يکی از روحانيون به عرصهٔ اجرايی و انتخابات آقای خامنهای، رای داديم، وگرنه هر زمانی که آدم
صالح و مورد اعتمادی پيدا کنيم، ايشان بايد به جايگاه اصليش يعنی مسجد باز گردد"
(۲).
در نهايت سيد علی خامنه ای به رياست جمهوری اسلامی ايران برگزيده شد و
مجلس نيز به نخست وزيری آقای مير حسين موسوی علارغم ميل علی خامنه ای به علت اختلافات
درون حزبی با موسوی، رای داد تا اين قرابت فاميلی دو عضو نخست سومين دولت اسلامی ،در
نهايت ماجراهايی را رقم زند که تا به امروز نيزادامه دارد .
دوران رياست جمهوری علی خامنه ای و نخست وزيری مير حسين موسوی هشت سال
به طول انجاميد و اختلافات ميان اين دو منجر به سه بار استعفا از سوی مير حسين موسوی
در سالهای ۶۲-۶۳ و ۶۷ گرديد که با مخالفت محلس و شخص رهبر
مواجه گرديد .
با مرگ روح اله خمينی در سال ۶۸ و جايگزينی علی خامنه ای به جای وی
،پست نخست وزيری نيز با بازنگری سال ۶۸ قانون اساسی ،حذف گرديد و مير حسين
موسوی بعنوان عضوی از مجمع تشخيص مصلحت با نظام ادامه همکاری داشت که بنا به نقل قول
همکارانشان ،در بيشتر جلسات اين مجمع شرکت نمی کرد .
تا اينجا ما شاهد ارتقاء جايگاه سياسی علی خامنه ای از عنوان رياست جمهوری
به مقام رهبری و ولايت مطلقه فقيه بوديم ،که تا به امروز نيز ادامه دارد ؛ وليکن به
اعتقاد نويسنده ،جايگاه مردمی وی بعنوان يک مسئول در اين نظام نو ساخته ،روزبه روز
افول کرده و در حال حاضر بعنوان يکی از منفورترين چهره ها در داخل و خارج از کشور شناخته
می شود .
اکبر هاشمی رفسنجانی که سابقه حضور دائمی در مجلس خبرگان و نيز رياست
مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی تازه تاسيس را داشت ، در سال ۱۳۶۸ بعنوان چهارمين رئيس جمهور بصورت
غير مستقيم و پس از کسب صلاحيت از شورای نگهبان رهبری ،انتخاب شد .
هاشمی رفسنجانی را می توان سياسی ترين رئيس جمهور پس از انقلاب ۵۷ تا به امروز دانست که علارغم همه
رقابتهای درون نظام ،تاکنون توانسته است با ترفندهای مختلف ،خود را از پروسه حذف دور
نگهدارد.
اگر چه در سالهای پس از پايان دوران اصلاحات ،تلاش بسياری شد تا وی را
همانند ديگرانی مجبور به سايه نشينی نمايند و تا حدودی نيز موفق بودند ،وليکن تجربه
و تيز هوشی اين آخوند زيرک در همه اين سالها باعث شده است تا با استناد به سخنان پايه
گذار جمهوری اسلامی مبنی بر اينکه " هاشمی زنده است تا نهضت زنده است " ازسوی
رقبای درون نظام در امان بماند .
در نهايت سرنوشت هاشمی رفسنجانی پس از دوران اقتدار و رياست دولت بدون
حضور تفکری ديگر به نام نخست وزير ، با عملکرد جناح راست سنتی و اصولگرا ،ختم به خير
نشد و امروزه شاهد فشارهای مختلف به وی و خانواده اش به دلايل مختلف هستيم . عدم قبول
کانديداتوری رياست مجلس خبرگان را می توان نوعی پيام به نظام تلقی کرد که با رد صلاحيت
هاشمی بعنوان يکی از پايه های نظام در انتخابات رياست جمهوری اخير،همراه شده و بال
و پر اين کرکس پير ، در نهايت ريخته شد .
رياست جمهوری محمد خاتمی در مقطعی از زمان رقم خورد که جمهوری اسلامی
در بدترين شرايط تحريم ديپلماتيک قرار داشت و نياز به شستشوی چهره زشت نظام بخصوص پس
از ترورهای خارج از کشور در زمان دولت رفسنجانی ،احساس می شد و چه کسی بهتر از رئيس
کتابخانه ملی ايران ،که حداقل در سخن وری و رفتار فردی ، توانايی انتقال حس تغيير در
سياست های جمهوری اسلامی را هرچند بصورت فريبکارانه و شايدبه زعم برخی، اميدوارانه
داشت .
محمد خاتمی که سابقه وزارت در کابينه آقای موسوی و آقای هاشمی را داشت
و سابقه نمايندگی مجلس شورای اسلامی را نيز در کارنامه خود يدک می کشيد ،توانست با
شعار جديد اصلاحات و احترام به حقوق شهروندی در داخل کشور وطرح "گفتگوی تمدنها"
در خارج از کشور،چهره ای متفاوت را از نظام ورشکسته جمهوری اسلامی به مردم داخل و جامعه
بين الملل نشان دهد و اعتماد اين دو را به انحاء مختلف جلب نمايد .
دوران هشت ساله رياست جمهوری محمد خاتمی ،آزمون بزرگی برای بسيارانی از
کسانی بود که اعتقاد داشتند ،اين نظام قابليت اصلاح دارد و در چارچوب اين قانون اساسی
می توان به دمکراسی دست يافت .
اعتراف محمد خاتمی به تدارکاتچی بودن و نيز رد تصميمات و طرحهای ارائه
شده در راه حرکت در مسير آزادی های محدود، توسط دولت و نمايندگان حامی وی در مجلس توسط
اکثريت مجلس اصولگرای پنجم و شورای نگهبان رهبری ،همه بر اين مهم صحه گذاشت که جمهوری
اسلامی در چارچوب قانون اساسی فعلی و قوانين نشات گرفته از آن ،قابل اصلاح نيست و با
اين قانون نمی توان به دمکراسی رسيد .
در نهايت دوران رياست جمهوری محمد خاتمی ،نه تنها به نفع جنبش اصلاح طلبی
و تغيير خواهی نيانجاميد بلکه بعدها بعنوان فريبی از سوی نظام قلمداد شد که جهت نجات
رژيم از فشارهای درونی و بين المللی ، در ان مقطع زمانی به خوبی عمل کرده و نظام را
تا مدتها بيمه نمود .
سرنوشت اين پنجمين رئيس جمهور نظام تازه تاسيس جمهوری اسلامی نيز پايان
خوبی به همراه نداشته و آخرين خبرها از ممنوع الخروجی و محدوديت های خاص در مورد ايشان
خبر می دهد .
محمود احمدی نژاد ، مرموزترين چهره در ميان روسای دولت در نظام ۳۷ ساله جمهوری اسلامی است . شخصی که
با شعارهای اقتصادی و آوردن پول نفت به سفره های مردم ،از قشر عوام مردم رای گرفت و
از فرصت انزجار مردم از روحانيون که هاشمی رفسنجانی نمايندگی اين قشر را در ميان نامزدهای
رياست جمهوری ،يدک می کشيد؛ نهايت استفاده را کرد و بر کرسی رياست جمهوری تکيه زد .
دوران رياست جمهوری محمود احمدی نژاد ،دورانی است که تاريخ در مورد آن
زياد خواهد نوشت ، دورانی که بسياری از منافع ملی ناديده گرفته شد و بسياری ازثروتهای
ملی به يغما رفت و يا مورد معامله با قدرتمداران جهان قرار گرفت . دورانی که شايد بيشترين
آسيب به منافع کشور را در ۳۷ سال گذشته شاهد بوديم و رکورد اين
خيانت و جنايت را در ميان همه روسای دولت جمهوری اسلامی تا به امروز بايد به نام اين
شهردار سابق تهران ،ثبت کرد .
احمدی نژاد اين مرد کوتوله نه چندان شناخته شده ،با رفتار و شعارهای خود
،چنان سيد علی خامنه ای را شيفته خود نمود که حمايت کامل وی را در تمام دوران رياست
جمهوری بغير ازپايان دوره دوم،بدست آورد . حمايتی که حتی صدای جناح خودی و اصولگرا
را درآورد و در خفا به رهبری گفته شد که ممکن است ادامه اين روند،با توجه به رفتارهای
غير قابل پيش بينی احمدی نژاد ،در نهايت به ضرر رهبری و مقام ولايت تمام شود .
قهر احمدی نژاد و عدم پذيرش دستورات رهبری در اواخر عمر رياست جمهوری
اش ،باعث گرديد که در دوره بعدی ، احمد مشايی اين رفيق گرمابه رئيس جمهورششم از نامزدی
رياست جمهوری بازمانده و رد صلاحيت گردد .
ادامه روند کشف فسادهای دولتی و ارقام نجومی اين اختلاسها توسط مقامات
نزديک به احمدی نژاد و آماده کردن فضای عمومی جهت رسيدگی به پرونده شخص وی در مورد
ارتباط با اين فسادهای گسترده ، نشان می دهد که سرنوشت خوبی در انتظار اين ششمين رئيس
جمهور نيز نمی باشد .
شيخ حسن روحانی بعنوان هفتمين و رئيس جمهور اخير جمهوری اسلامی ايران
،در نيمه راه رياست دولت خود به سر می برد .
وی که سالها درراس سازمانها و ارگانهای امنيتی مشغول خدمت به نظام جمهوری
اسلامی بوده و نيز سابقه نمايندگی مجلس،عضويت مجمع تشخيص مصلحت و نيز دبيری شورای امنيت
ملی را در زمان فجايع کوی دانشگاه برعهده دارد ،پس از محمود احمدی نژاد و با وعده های
اغفال کننده، بر صندلی رياست جمهوری نشست و توانست نقش محمد خاتمی رادر نظام جمهوری
اسلامی ،يک بار ديگر اجرا کند !
شيخ حسن روحانی که در صدد تثبيت پايه های نظام با باج دهی های پنهان و
آشکار است ،بدون توجه به شعارهای ابتدای نامزدی خود و بالای سر بردن آن کليد کذايی
در همه ميتينگ ها و سخنرانی هايش ، عملا نشان داده است که اهميتی به خواسته های درونی
و مردم نمی دهد و اولويت اول خود را نجات نظام اسلامی از فشارهای خارجی و بخصوص تحريمهای
اقتصادی کمر شکن آن قرار داده است . تحريمی که باعث گرديده تا از جيره مزدوران نظام
در جای جای اين کره خاکی کاسته شود و جمهوری اسلامی با برگهای برنده کمتری به چانه
زنی و مصاف با جامعه بين الملل بپردازد .
ادامه حصر و عدم تلاش برای رفع آن علارغم وعده های تبليغات انتخاباتی
؛ افزايش تعداد اعدامها ؛ ادامه دستگيری فعالان سياسی و مدنی ؛عدم توجه به حقوق شهروندی
علارغم شعارهای فريبنده و ... همه و همه عملکرد دولتی را نشان می دهد که به جای صفت
"تدبير و اميد " بايد بدان صفت "تزوير و ريا " تعلق گيرد .
گذشت دو سال از عملکرد هفتمين رئيس جمهوراين نظام بی ثبات و بدون جايگاه
مردمی،نيز نشان می دهد که تصور رشد و بلوغ برای اين روند مديريتی ،آرزويی واهی است
و اين رئيس دولت نيز سرنوشتی بهتر از اسلاف خود نخواهد داشت .
در نهايت به عقيده نويسنده ، سير تحولات درنظام ۳۷ ساله جمهوری اسلامی ،نشان از رشد
غير طبيعی و نارس نوزاد نامشروعی دارد که پس از اينهمه مدت ، همواره و در همه حال بايد
منتظر سقط آن و بهبود حال مادر(ايران) باشيم .
به اميد آن روز
پاينده ايران
همايون نادری فر
ـــــــــــــــــــــ
پ.ن
(۱) مشروطيت،جمهوريت،اسلاميت - نوشته غلامحسين مقيمی- ص۵۹
(۲) کانون انديشه وران ايرانی - آسيب شناسی روانی سيد علی خامنه ای - نوامبر
۲۰۰۰ - صفحه ۶۹
لینک مقاله ویرایش شده در کیهان لندن
لینک مقاله در سایت گویا نیوز
لینک مقاله در سایت گویا نیوز
.jpg)
