گامی‌بسوی
عصر روشنگری
۱۴ امرداد ماه ۱۳۹۲
هم میهنان
عزیزم،
تجربه تاریخی
مردم ما در بیش از یک سده اخیر، گواهی است بر آنکه ملت بزرگ ایران خواست، عزم و شایستگی
برخورداری از «حاکمیت قانون» براساس احترام به حقوق فردی و شهروندی را دارا است، نظامی‌که
در آن اهالی حکومت در هر رده و مقامی‌مستلزم به اجرای بدون قید و شرط قانون هستند
. در چنین سامانه ای است که مشارکت آحاد ملت در همه امور مملکتی، حق تعیین سرنوشت،
و آزادی‌های مختلف تضمین شده و به مرحله اجرا در می‌آیند: آزادی اندیشه، آزادی بیان،
آزادی مطبوعات و احزاب و نیز آزادی تشکیل نهادهای صنفی و سازمان‌های مردم نهاد. الگویی
که نه تنها در عرصه جامعه حق آزادانه انتخاب شدن و انتخاب کردن افراد را در چارچوب
انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه تضمین می‌کند که حریم شخصی انسان را نیز در حوزه زندگی
خصوصی وی پاس می‌دارد.
در اوایل
قرن بیستم، در هنگامه ای که هرج و مرج و بی نظمی‌سراسر کشور ما را در بر گرفته بود،
به ابتکار شماری از روشنفکران، به منظور برقراری برابری، عدالت، نظم و آرامش «نهضت
عدالتخانه» شکل گرفت وانباشت مطالبات اساسی در سطح نیروهای مدنی برای دستیابی به حکومت
قانون و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود راهکارهایی برای محدود کردن قدرت شاه و تشکیل
پارلمان مطرح شد.
در راستای
چنین آرمان‌هایی بود که پس از چند ماه اعتصاب از سوی مردم، مظفرالدین شاه در امرداد
ماه ۱۲۸۵ فرمان
مشروطیت را امضا نمود که به دنبال آن مجلس اول شورای ملی گشایش یافت و اولین قانون
اساسی ایران توسط نمایندگان تدوین و تصویب شد. این چنین بنیاد اندیشه مشروطه در مقابل
قدرت مطلقه در ایران شکل گرفت.
دوران حکومت
پهلوی، آغاز دوران نوینی در تاریخ ایران بود که در آن شکل گیری دولت مرکزی و مقتدر
و الگوبرداری از تحولات کشورهای غربی تلاش‌های جدی برای نوسازی بخش‌های مختلف کشور
انجام شد و حرکت جامعه به سوی رشد و توسعه اقتصادی، آموزشی، گسترش شهرنشینی و پیدایش
نهادهای مدنی آغاز شد. برای نخستین بار قانونگذاران ایرانی به طور رسمی‌آزادی‌های فردی
و اجتماعی، و به ویژه اجرای حقوق حمایت از زن و کودک را مورد تصویب قرار دادند و در
کوتاه زمانی ایران در ردیف کشورهای مدرن و متجدد جهان قرار گرفت. بزرگترین دستاورد
روند رشد و توسعه اقتصادی کشور پیدایش طبقه متوسط بود که خواست بنیادینش دستیابی به
دمکراسی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود بود. اما متاسفانه همراه با این رشد مدنی، فضای
آزاد سیاسی به وجود نیامد و جامعه سیاسی ایران تحت تأثیر شرایط سیاسی و استراتژیک جهانی
باقی ماند. به رغم همه تلاش‌ها برای نوسازی ارکان کشور، عدم ایجاد زیرساخت‌های لازم
برای فعالیت احزاب مختلف در یک بستر سیاسی باز و آزاد، تک حزبی شدن و تاسیس «حزب رستاخیز»
از یک سو، و شرایط خاص ناشی از جنگ سرد در عرصه جغرافیای سیاسی از سوی دیگر، از جمله
مؤلفه‌هایی بودند که در نهایت جامعه ما را به سوی انحطاط و انقلاب فاجعه بار ۵۷ سوق داد.
اینک، پس
از گذر بیش از یک سده از آغاز «عصر روشنگری» در ایران، تنزل دستاوردهای ارزشمند جنبش
مشروطه و عقبگردی تاریخی را شاهدیم که تحت عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی، گویی تنها
برای تمرکز قدرت در دست یک نفر به نام «ولی فقیه» تنظیم شده است، مقامی‌که «حکم حکومتی»
اش فراتر از قانون اساسی است و بی اعتنا به خواست نمایندگان مردم و البته برای تمامی‌ارکان
این حکومت «فصل الخطاب». واقعیتی که چنان تضادی را در خاک ستارخان و باقر خان و میرزا
جهانگیرخان صوراسرافیل رقم زده که بن بست جدی آن را روز به روز آشکارتر در برابر همگان
–
از جمله امیدواران به اصلاح این ترکیب ناپایدار – به رخ می‌کشد.
در آستانه
سالگرد امضای فرمان مشروطه، به باور من، با توجه به جو اختناق حاکم بر مملکت، بهترین
و کم هزینه ترین کُنش حضور فراگیر همه کوشندگان حاضر در صحنه است. به یاد آوریم که
تحقق آرمان نیاکان ما در جنبش مشروطه تنها از رهگذار گام نهادن گروه‌های مختلف در مسیر
آشتی ملی و نافرمانی‌های مدنی به دور از خشونت با تکیه بر شعار محوری «انتخابات آزاد»
برای رسیدن به یک هدف مشترک «برقراری یک نظام پارلمانی سکولار» ممکن و میسر است.
پاینده ایران،
رضا پهلوی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر