همچنین به مواردبالای اجرای حکم اعدام، از جمله اعدام در ملاء عام و همینطور اعدامهای مخفی اشاره کرده و به اینکه پاره ای از این اعدامها بدون اطلاع خانواده زندانیها و یا وکلای آنان بوده است، ابراز تاسف نموده است . گزارش به اعدام کسانی که زیر ۱۸ سال مرتکب جرمی شده اند، اشاره داشته و گفته است که این امر با تعهدات جمهوری اسلامی در تناقض است. چرا که جمهوری اسلامی هم کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده و عمل ننموده، وهم به میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی وفادار نمانده است. در این پیشنویس آمده است که جمهوری اسلامی مجازات مرگ را برای جرایمی که تعریف صریح و دقیقی ندارد، از جمله محاربه، به اجرا می گذارد ، که در تناقض آشکاربا قوانین بین المللی است. به مسئله اعدام از طریق دار زدن، شیوه هایی که در جمهوری اسلامی رایج است نیز اشاره کرده و گفته است این روش، روشی غیرانسانی و همراه با شکنجه است. در قطعنامه همچنین آمده است که به رغم بخشنامه رئیس سابق قوه قضاییه در مورد منع سنگسار، باز هم این حکم اینجا و آنجا صادر میشود .در این پیش نویس قطعنامه به نقض سیستماتیک حقوق مدافعان حقوق بشر، از جمله وکلا، روزنامه نگاران، نمایندگان رسانه، ارائه دهندگان خدمات اینترنتی و وبلاگ نویسان و تهدید، بازجویی و دستگیری افراد در این زمینه و همچنین ادامه آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر، از جمله اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در ایران اشاره شده است؛ . بخشی از این گزارش مربوط می شود به مسائل بعد از انتخابات و در ادامه آن، به مسائل اقلیتهای مذهبی، قومی و… . در بخشی که به مسئله انتخابات سال ۱۳۸۸ اختصاص داده شده است ،از اینکه بعد از انتخابات ریاست جمهوری، با توجه به سرکوبی که صورت گرفت، تحقیقات مستقل و بیطرفی در مورد نقض حقوق بشر در این زمینه انجام نگرفته و کسانی که سرکوب کردند، عملاً مصونیت داشتند و توسط دولت حمایت شدند،ابراز نگرانی خاصی شده است .در این قطعنامه خواسته شده تا تمامی کسانی که بعد از این اتفاقات، خودسرانه زندانی شدند، بی قید و شرط آزاد شوند و حق تجمعات مسالمت آمیز به رسمیت شناخته شود..در سال گذشته ما شاهد بودیم که ۷۸ رأی موافق در مقابل ۴۵ رأی مخالف به پیشنویسی تقریباً با همین مضمون داده شد. البته آن پیشنویس به گستردگی گزارش امسال نبود. بسیاری از کشورهایی که آن موقع رأی مخالف دادند، امسال در موقعیتی هستند که چه بسا رأی ممتنع یا موافق بدهند.
دیده میشود که در این سال، جمهوری اسلامی از نظر مجامع بین المللی بیش از پیش منزوی شده است و حدس زده می شود که حداقل در سطح سال گذشته و به احتمال زیاد بیش از سال گذشته، این قطعنامه هم در کمیته سوم و هم در مجمع عمومی رأی بیاورد.در انتهای این قطعنامه باز از آقای بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، خواسته شده است که گزارش بعدی خود را به مجمع عمومی سال آینده ارائه بدهد و همچنین به اجلاس ماه مارس شورای حقوق بشراشاره کرده و از آقای بان کی مون خواسته است به این اجلاس هم گزارش بدهد.با این وصف، پس از تصویب این قطعنامه، ما شاهد آن خواهیم بود که ماه مارس هم گزارش آقای احمد شهید و هم گزارش آقای بان کی مون به شورای حقوق بشر ارائه و بحث در مورد نقض حقوق بشر در ایران، در شورای حقوق بشر وسیعتر و مبسوطتر انجام شود.
باید دید قطع نامه ای که امسال شورای حقوق بشر تصویب خواهد کرد چگونه است، اما به هرحال، سال به سال، این قطعنامه ها هم در مضمون مقداری رادیکالتر میشوند و هم مبسوطتر هستند و خواسته های جدیدی را مطرح میکنند و اگر این موارد را بشود متقن گفت، جمهوری اسلامی از نظر بسیاری از محافل حقوق بشری متهم به جنایت علیه بشریت است.به هرحال میشود پرونده ی حقوق بشری جمهوری اسلامی را در این ارتباط مطرح کرد و وقتی مسئله جنایت علیه بشریت به طور جدی مطرح بشود، شورای امنیت از یک سو و از سوی دیگر، دادگاه بین المللی جزایی هم، علاوه بر مجمع عمومی سازمان ملل و شورای حقوق بشر، میتوانند در ارتباط با پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی حرکت کنند.شورای حقوق بشر از تاریخ ۲۷ فوریه تا ۲۴ مارس جلسه سالانه ی خود را خواهد داشت که برخلاف جلسات دیگر چهارهفته ای است. در ابتدا، در روزهای اول، مقامات عالیه کشورها در این اجلاس شرکت دارند و با توجه به اینکه تاکنون عموماً وزیر خارجه ایران در این اجلاس شرکت کرده، احتمالاً این بار آقای صالحی به این اجلاس خواهد آمد. بعد از آن، گزارشگرهای ویژه ، با مضمونی در رابطه با آزادی گزارشهای خود را ارائه خواهند داد.در هفته سوم است که ایران در دستور کار اجلاس شورا است و ، آقای احمد شهید و آقای بان کی مون گزارش خود را خواهند داد و کشورهای مختلف نسبت به آن عکس العمل نشان خواهند داد. هفته آخر اجلاس، پیشنویس قطعنامه ی جدید در مورد ایران ارائه خواهد شد و باید دید، با توجه به مضمون آن، در تصویب آن چه اقداماتی صورت خواهد گرفت.به نظر می رسد از اکنون تا آن زمان، بایستی کارزاری وجود داشته باشد برای اینکه نقض حقوق بشر در ایران بیش از پیش جهانی، روشن و افشا شود. تقارن این مسئله با انتخابات مجلس نهم میتواند جو خاصی را به وجود بیاورد و بتوان این موضوع را بیشتر به اطلاع جهانیان رسانید و تاکید نمود که مهمترین موضوع قابل بررسی و استناد برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ، موضوع حقوق بشر است که هیچ کشوری نیز نمی تواند علنا مخالفت خود را با موضوع حقوق انسانی مطرح کند و این موضوع اجماع خاصی را در جهان بوجود خواهد آورد ..
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر